قرار حاسم من مجلس القيادة الرئاسي: بدء تنفيذ أكبر خطة إصلاح اقتصادي في تاريخ اليمن

مكتب رئاسة الجمهورية
أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) لعام 2025م، القاضي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2025م، برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي.

ووجّه القرار إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، متضمنًا حزمة من الإجراءات والتوجيهات الرامية إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، ومعالجة الاختلالات في تحصيل وتوريد الموارد العامة.

وشدد القرار على إلزام المحافظات، وفي مقدمتها عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز، بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، ومنع أي عمليات تجنيب أو صرف خارج الأطر القانونية. كما نص على منع المحافظين من التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية والصناديق المستحدثة دون سند قانوني، إضافة إلى إغلاق المنافذ البحرية غير المعتمدة كميناء قنا والشحر ونشطون ورأس العارة.

وأكد القرار على ضرورة توحيد تسويق المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية فقط، وتوريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز والمشتقات إلى البنك المركزي، مع إلغاء النقاط غير القانونية في مداخل المدن التي تفرض جبايات من قبل بعض الجهات الأمنية.

وفي جانب تعزيز الإيرادات المستدامة، أقر القرار تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من بدء تنفيذ خطة ضبط الإيرادات، وإلزام الوحدات الاقتصادية بتوريد كامل عائداتها للبنك المركزي وإغلاق حساباتها الأخرى.

كما ألزم الحكومة بتثبيت المبالغ التي جنبتها المحافظات لشهري نوفمبر وديسمبر 2025م، ووضع موازنة موحدة لجميع المحافظات في إطار الموازنة العامة للدولة، مع أولوية تغطية النفقات الحتمية وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، إلى جانب مرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين.

وحدد القرار آلية متابعة صارمة، حيث يُقدَّم تقرير نصف شهري من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مستوى التنفيذ، على أن يتخذ المجلس الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأشخاص غير الملتزمين بتنفيذه.

ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ 28 أكتوبر 2025م، بمشاركة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة ومحافظي المحافظات وكافة الأجهزة المركزية والمحلية المعنية.

نص القرار

النص الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والوارد في الوثيقة المرفقة.

قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م

​الجمهورية اليمنية

مجلس القيادة الرئاسي

​بسم الله الرحمن الرحيم

​قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م

بشأن

الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة

​أطلع المجلس على نتائج تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (9) لعام 2025م بشأن الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية والمقدم من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وقرر الآتي:

​1- معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال الآتي:

​تلتزم كافة المحافظات وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن – مأرب – حضرموت – المهرة – تعز)، بما يلي:

​أ- توريد كافة الإيرادات المركزية الى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويمنع تجنيب او الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

ب- يلتزم محافظو المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية او أي تدخلات غير قانونية أخرى والالتزام باللوائح. وتخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر بما في ذلك إجراءات المكتب الفني.

ج- إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات او الوزارات او تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

د- إلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية.

ه- إخضاع كافة الميازين لرقابة الحكومة، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الاشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.

و- إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا – الشحر – نشطون – رأس العارة).

ز- توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني.

ح- تلتزم شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسن + C5 إلى حساب الحكومة العام المفتوح طرف البنك المركزي اليمني. كما تلتزم كلاً من الشركة اليمنية لتكرير النفط وشركة بترومسيلة وشركة صافر بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة الى شركة النفط اليمنية حيث تتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها حسب القانون وتوريد كافة الإيرادات لحساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني.

ط- يلتزم المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بإلغاء كافة النقاط في كافة مداخل المدن والتي تعمل على تحصيل جبايات غير قانونية.

ي- يلتزم المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

ك- تلتزم وزارة الخارجية وشئون المغتربين بتوريد الدخل القنصلي الى الحسابات المخصصة طرف البنك المركزي اليمني.

ل- تلتزم الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق كافة حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني.

​2- تعزيز الإيرادات المستدامة من خلال:

​أ- تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرة من قبل مجلس الوزراء وفي فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه.

ب- إقرار الخطة الطارئة المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الموارد المستدامة.

ج- على وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحررة والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

د- إلزام كافة الوحدات الاقتصادية المحققة للأرباح وجميع المصالح الحكومية بالتوريد الكامل للبنك المركزي وفروعه وإقفال كافة حساباتهم في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة وأن تستخدم نماذج التوريد الحكومية وإلغاء أي سندات خارج النظام المالي.

ه- تعزيز عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لما فيه تحقيق الاستقرار النقدي وضبط سعر العملة الأجنبية.

​3- تلتزم الحكومة بما يلي:

​أ- على الحكومة القيام بتثبيت المبالغ المجنبة من قبل المحافظات لمدة شهري نوفمبر وديسمبر 2025م بصورة استثنائية. وتعزز وزارة المالية أول كل شهر بتلك المبالغ ويلتزم البنك المركزي اليمني بتنفيذ التعزيزات بمدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ إستلام التعزيز.

ب- على الحكومة الجلوس مع محافظي المحافظات والاتفاق على موازنة لجميع المحافظات وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك وفي إطار الموازنة العامة للدولة. ولا تعتبر الإجراءات السابقة للشهرين أساساً لاحتساب موازنة المحافظات باعتبارها ترتيبات مؤقتة مع الأخذ بالاعتبار إدراج نسبة التنمية لكل محافظة وكافة الإعانات المحلية في إطار موازنة المحافظة.

ج- تلتزم الحكومة بتغطية النفقات والالتزامات الحتمية وفي مقدمة ذلك الوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين ومرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين للخارج ونفقاتها التشغيلية الضرورية.

د- توجيه اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي مأرب باستكمال أعمالها، وتفعيل الربط الشبكي لفرع البنك بالمركز الرئيسي.

​4-

​أ- يقدم رئيس مجلس الوزراء تقرير كل أسبوعين عن نتائج التنفيذ لما ورد أعلاه الى مجلس القيادة الرئاسي.

ب- يحدد مستوى التنفيذ على كل إجراء والجهات التي لم تلتزم بالتنفيذ.

ج- يطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير الإنجاز ويتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات والأشخاص التي لم تلتزم بالتنفيذ.

د- على رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الجهات التي لم تلتزم بالتنفيذ في إطار صلاحيته والرفع بالنتائج الى مجلس القيادة الرئاسي.

هـ- ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.

​5- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2025/10/28م وينتهي بتنفيذ أحكامه.

​ملاحظة إضافية: يذكر محضر الجلسة أنَّ القرار مؤقت، ومضمونه خدمي لرئاسة الوزراء بخصوص الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.